از بین بردن اراضی کشاورزی جرم مستمر است

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، سعید خوش قامت مدیر جهاد کشاورزی مشهد گفت: افزایش تغییرات اقلیمی ناشی از گرم شدن کره زمین و خشکسالی‌های طولانی مدت، امنیت غذایی مردم را به شدت تحت الشعاع خود قرارداده و حفاظت از بستر‌های تولید غذا (خاک و آب) را به یک موضوع ملی و حتی فرا سرزمینی تبدیل کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: در چنین شرایطی که برای حفظ همین حداقل‌ها دولت میلیارد‌ها ریال از بودجه بیت المال را صرف پروژه‌های یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و اجرای سیستم‌های نوین آبیاری برای صرفه جویی در منابع آبی و توسعه اراضی زیر کشت می‌نماید و برای تغذیه چشمه‌ها و قنوات و جلوگیری از هدر رفت نزولات جوی (در شرایط بحران آب) هزاران میلیارد از بودجه کشور را صرف پروژه‌های آبخیزداری می‌نماید به هیچ عنوان نمی‌توان تخریب و تصرفات غیر قانونی در این منابع را موضوعی غیر ملی و جرمی عادی تلقی کرد.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد ادامه داد: عبارتی هرگونه دست اندازی به منابع تولید غذایی یک ملت به هر شکل و سیاق جرمی برخلاف منافع ملی و عمومی تلقی و با اختصاصات جرائم بر خلاف منافع عمومی قابل تعقیب و پیگیری خواهد بود.

خوش قامت با اشاره به اینکه استمرار در بهره برداری غیر مجاز از اراضی کشاورزی، جرم تغییر کاربری ترکیبی از فعل تخریب اراضی کشاورزی و بهره برداری غیر کشاورزی از اراضی کشاورزی است، بیان کرد: در تحلیل مبانی و ارکان تشکیل دهنده جرم مزبور نمی‌توان عمل مجرمانه تغییر کاربری را به طور کلی، با تخریب اراضی کشاورزی یکی دانست در واقع آنچه اتفاق افتاده تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به غیر کشاورزی و استمرار در بهره برداری غیر کشاورزی از اراضی کشاورزی است بنابراین تغییر کاربری اراضی جرمی مستمر تلقی می‌شود.

او تصریح کرد: موضوع دیگری که از اهمیت بسزایی برخوردار است حدود اختیارات قانونی در تعیین مصادیق تغییر کاربری و صلاحیت ذاتی در تشخیص آن می‌باشد. توضیح اینکه در صدر ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها الحاقی ۱۳۸۵ اقداماتی که به تشخیص جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود جرم دانسته شده است.

 مدیر جهاد کشاورزی مشهد تاکید کرد: علاوه بر این افراز و قطعه بندی و دیوار کشی اراضی کشاورزی و باغ‌ها در تناقض آشکار با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی (مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بوده و مانعی اساسی بر سر راه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی است.

خوش قامت اظهار کرد: متاسفانه تغییر کاربری اراضی در قالب قطعه بندی و دیوار کشی یکی از اهداف مهم دولت در ماده ۴ این قانون را که همانا کاهش هزینه‌های تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی،  نیروی انسانی، ماشین آلات و نهاده‌های کشاورزی است با مانع روبرو کرده و موجب شده تا صرفه جویی در هزینه‌های عمومی که در قانون به آن تصریح شده محقق نشود.

او افزود: مضافا اینکه دیوار کشی علی الخصوص در قطعات کوچک بدون رعایت نصاب‌های فنی مشکلات زیادی را در امر تولید و بازدهی عملکرد ایجاد می‌نماید فلذا نه تنها دیوار کشی بدون رعایت ضوابط فنی برای حفاظت از باغ و زراعت ضروری نیست که اتفاقا مضر نیز می‌باشد.

انتهای پیام//ا.د

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی خشکسالی های اخیر اراضی کشاورزی تغییر کاربری جهاد کشاورزی کاربری اراضی دیوار کشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۷۱۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع تصرف بیش از ۲۱۰۰ هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی در آذربایجان‌غربی

ایسنا/آذربایجان غربی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از رفع تصرف از بیش از ۲۱۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال گذشته با ورود دستگاه قضایی خبر داد.

 ناصر عتباتی در گفت و گو با ایسنا افزود: در سال گذشته، دستگاه قضایی استان در راستای صیانت از اراضی ملی و طبیعی، با اقدامات خود از بیش از ۲۱۰۰ هکتار از اراضی ملی که مورد تعرض و تصرف عده ای افراد سودجو قرار گرفته بود با اقدامات قانونی خود و پای کار آوردن ادارات متولی رفع تصرف کرد.

وی ادامه داد: اقدامات قانونی که در این خصوص صورت گرفت شامل رفع تصرف بیش از ۳۴۹ هکتار در اجرای تبصره ماده ۵۵ و بدون ارجاع به محاکم، قلع و قم ۱۸۲ فقره در مساحتی بالغ بر ۱۵۹ هکتار، اجرای احکام خلع ید در ۱۱۳۷ فقره به مساحت بیش از ۱۲۴۷ هکتار بود.

رئیس کل دادگستری استان همچنین به اقدامات صیانتی در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها در سال گذشته نیز پرداخت و گفت: دستگاه قضایی استان در سال گذشته به منظور مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها با تشکیل قرارگاه پیشگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی در استان و شهرستان ها با محوریت سازمان جهادکشاورزی استان، ۲۶۸۶ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در سطح استان به مساحت بیش از ۸۲ هکتار را شناسایی و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به تعداد ۸۰۲ مورد به مساحت بیش از ۱۵ هکتار و اجرای احکام قطعی محاکم کیفری به تعداد ۲۱۳ مورد به مساحت بیش از ۶ هکتار با تعداد ۱۰۱۵ مورد قلع و قمع مستحدثات از تغییر کاربری در این اراضی ممانعت به عمل آمد.

این مقام ارشد قضایی استان همچنین به رفع تصرفات غیر مجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار طبیعی هم اشاره و گفت: در سال ۱۴۰۲ از بیش از ۶۵ هکتار از تصرفات غیر مجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار طبیعی استان نیز رفع تصرف به عمل آمده است. 

انتهای پیام